تعریف واژة بیمه
واژة
بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می
شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح
شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های
انگلیسی و فرانسه از ریشة لاتینی securus که به معنای اطمینان است گرفته
شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار
رفته است. واژة بیمه در اغلب زبانهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.
در حالی که تصور نمی رود که واژة « بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی،
ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در
زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشة
اصلی همان « بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر
است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.
بیمه چیست؟
بیمه،
اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد
که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل
افراد پرداخت می گردد از پول های تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید
بیمه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به
بیان دیگر همه آنهایی که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متلق به
همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر یک از افراد زیان
دیده شریک و سهیم می شوند.
انواع بیمه
انواع مختلف بیمه را طبق رویه مرسوم به دو دسته تقسیم کرده اند:
بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی.
البته رویه دیگری هم وجود دارد که بیمه را در 3 گروه دسته بندی می کنند:
بیمه های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت.
در شرکتهای بیمه بازرگانی بیمه به 5 گروه فنی تقسیم می گردد:
1-بیمه اتومبیل 2-اشخاص 3-مهندسی و مسئولیت 4-حمل و نقل کالا ( باربری ) 5-آتش سوزی
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه
قرارداد
بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی از طرف بیمه گر یا
بیمه گذار یا هردو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید
توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی
از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از
حق فسخ برخوردار می شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ می تواند حق خود را
اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد
را باقی نگه دارد در حالی که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق می
شود.
ثانیاً، اثر فسخ بر
زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراین فرض بر این است که قرارداد قبل از فسخ
صحیح و معتبر بوده و عمل فسخ به حیات آن پس از فسخ خاتمه می دهد در حالی که
بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم یکن می سازد. مثلاً حق بیمه تا زمان
فسخ متعلق به بیمه گر و خسارتی هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت
بوده و به بیمه گذار تعلق دارد.
ثالثاً،
بیمه گر موظف است که حق بیمة مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب
با مدت باقیمانده به بیمه گذار مسترد دارد. دربارة میزان هم، خواه بیمه گر
قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بیمه گذار، یا قرارداد منفسخ شده باشد،
متناسب با مدت گذشته و مدت باقیمانده بین بیمه گر و بیمه گذار تقسیم خواهد
شد. در موردی که بیمه گر قرارداد را فسخ می کند همه همرأیند که حق بیمه
متعلق به طرفین متناسب با مدت خواهد بود. در موردی هم که بیمه گذار قرارداد
را فسخ می کند، بدان سبب که بیمه گذار به اتکای قانون یا بر اساس قرارداد
عمل می کند، نباید اعمال حق موجب زیان وی شود. لذا در این مورد هم بیمه گر
باید حق بیمة مدت باقیمانده را متناسب با مدت قرارداد به وی بر گشت دهد.
پس از این مقدمه، می پردازیم به شرح موارد فسخ قرارداد بیمه.
الف) فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار
بیمه گر یا بیمه گذار حق دارند در موارد زیر قرارداد بیمه را فسخ کنند:
1-
در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلاً پنجساله یا دهساله )
منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خودبه خود برای یک دورة
مشابه در نظر گرفته شده باشد.
2-
در مورد انتقال مورد بیمه: در مورد حق فسخ، بیمه گذار متعاقب انتقال قهری
یا ارادی مورد بیمه، به نظر می رسد که به کار بردن اصطلاح بیمه گذار با
واقعیت امر تطبیق نمی کند زیرا مستفاد از روح مادة 17 قانون بیمه که به
مسألة انتقال مورد بیمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بیمه، بیمه هم به
منتقل الیه انتقال می یابد، بیمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه
این منتقل الیه یا وارثان هستند که حسب مورد می توانند قرارداد بیمه را
فسخ کنند.
ب) فسخ از طرف بیمه گر
بیمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زیر می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:
1-
در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر. در قانون بیمه چنین حقی به طور
صریح برای بیمه گر شناخته نشده است، لکن طبیعت عقد بیمه ایجاب می کند که در
صورت عدم پرداخت و حق بیمه از طرق بیمه گذار، بیمه گر به جای اینکه به
قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجی که برای
دریافت حق بیمه باید متحمل شود خلاص کند.
2-
بعد از هر خسارت. عرف بیمه بر این جاری شده و در بعضی قوانین نیز پیش
بینی شده است که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد بیمه را فسخ کند این حق
بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بیمه گر متوجه می شود که در
ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است و با بررسی خسارت به وی ثابت می شود که با
ریسک بدی سروکار دارد و ادامة قرارداد در چنین شرایطی او را با وضع
نامطلوبی مواجه خواهد کرد، لذا برای احتراز و خلاصی از چنین وضعیتی درصدد
فسخ قرارداد بر می آید.
ایرادی
که به این حق وارد است، بی توجهی به میزان خسارت است زیرا بیمه گر بهانه
جو ممکن است با استفاده از این حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچیز ، در مقام
فسخ قرارداد برآید.
3- در
صورتی که بیمه گذار بدون سوء نیت، از اظهار مطالب لازم و مهمی در خصوص خطر
موضوع بیمه خودداری کرده یا مطالب کذبی اظهار داشته باشد که شرح آن در
مبحث تعهدات بیمه گذار داده شده است ( مادة 13 قانون بیمه ).
4-
در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( مادة 16 قانون بیمه). در مورد تشدید خطر،
به طور مفصل در قسمت تعهدات بیمه گذار بحث شده است. در اینجا فقط به دو
مورد اظهارات نادرست و تشدید خطر، به طور خلاصه اشاره می شود.
(1
) اظهارات نادرست یا خودداری از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد
است. یعنی فرض بر این است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعیتی وجود داشته که
بیمه گذار آن را بر بیمه گر مکتوم داشته یا خطر را کم اهمیت تر از آنچه
واقعاً بوده به بیمه گر معرفی کرده است و تشدید خطر به موردی اطلاق می شود
که وضعیت تشدید کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد
قرارداد به وجود آمده است.
(2)
استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بیمه گذار یا کتمان حقایق بدون قید
و شرط است وبیمه گر بدون اینکه در انتظار بیمه گذار باشد، می تواند با
رعایت شرایطی که در مادة 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در
صورتی که اعمال حق فسخ در مورد تشدید خطر، مشروط و موکول به این است که
بیمه گذار حاضر به پرداخت حق بیمة اضافی نشده باشد.
پ ) فسخ از طرف بیمه گذار
جز موارد مذکور در بند الف، بیمه گذار در موارد زیر نیز حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:
1-
در صورتی که از کیفیات تشدید کنندة خطر کاسته شود و بیمه گر حاضر به
استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد. چنین حقی به طور صریح برای بیمه گذار در
قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بیمه قراردادی است معوض و دو
طرفه، منطق سلیم می پذیرد که هر حقی برای بیمه گر قایل می شویم حق مشابه
آن را به بیمه گذار نیز بدهیم. تخفیف خطر هم درست مقابل تشدید خطر است،
لذا ما به ازای حقی که به بیمه گر در صورت تشدید خطر داده شده است باید به
بیمه گذار هم داده شود و بنابراین حق بیمه گذار در این مورد، حق منطقی و
عقلایی است.
بدیهی است
استفاده از این حق مشروط به این است که اولاً بیمه گذار آن را مطالبه کند،
ثانیاً بیمه گر با در نظر گرفتن خطر تشدید کننده حق بیمه را دریافت کرده
باشد؛ ثالثاً در فاصلة بین انعقاد قرارداد بیمه و تحقق تخفیف خطر حق بیمه
به میزانی که این اختلاف را جبران کند افزایش نیافته باشد.
2-
در صورتی که بیمه گر بعد از خسارت، یکی دیگر از بیمه های او را فسخ کرده
باشد. هر جا به بیمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ
کند، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های دیگری را که با این
بیمه گر منعقد کرده است شناخته اند.
3- در صورت توقف یا اعسار بیمه گر.
ت) موارد انفساخ قرارداد بیمه
قرارداد
بیمه ممکن است در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن است قرارداد بیمه بدون
میل و اختیار طرفین قرارداد و به خودی خود از هم گسیخته شود.
در
صورتی که مورد بیمه در نتیجة وقوع حادثه ای جز حادثة بیمه شده کاملاً از
بین برود. طبیعی است که در صورت از بین رفتن مورد بیمه وقوع خطر متصور نیست
لذا بیمه موضوعیت خود را از دست می دهد. مثل اینکه مورد بیمه ای در مقابل
سرقت بیمه شده است ولی آتش سوزی آن را کلاً از میان ببرد. ذکر این نکته
بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتی از مورد بیمه از بین برود بیمة قسمت
باقیمانده ادامه می یابد.
در
صورتی که اجازة عملیات بیمه ای از بیمه گر سلب شود. مانند اینکه مقامات
صلاحیتدار، پروانة کار شرکت بیمه ای را کلاً یا برای رشته ای که بیمة مورد
نظر به آن مربوط می شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعالیت خود را ادامه
دهد.
خاتمة قرارداد بیمه
افزون
بر بطلان قرارداد بیمه که در واقع به علت خللی که در آن وجود داشته اصولاً
موجودیت پیدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سر آمدن مدت
بیمه عمر قرارداد خاتمه می یابد، در موارد زیر نیز قرارداد بیمه پایان می
پذیرد.
با
تحقق خطر موضوع بیمه و ایفای تعهد بیمه گر، قرارداد بیمه خاتمه می پذیرد.
مثلاً در بیمة عمر به شرط فوت، به محض اینکه بیمه ده قبل از پایان مدت فوت
کند، همزمان با فوت بیمه شده قرارداد منقضی و تا آخر مدت، رابطة حقوقی
طرفین قطع می شود. همین طور در صورتی که مورد بیمه در نتیجة وقوع حادثة
موضوع بیمه به کلی از بین برود. قرارداد بیمه هم در همان زمان خاتمه می
پذیرد.
با
انقضای مدت قرارداد بیمه، رابطة حقوقی طرفین پایان می یابد، گرچه انقضای
مدت هم نوعی ایفای تعهد از طرف بیمه گر است زیرا در فاصلة اعتبار بیمه،
بیمه گر متعهد بوده است که در صورت وقوع خطر، خسارت وارده به بیمه گذار یا
وجه معینی را که در قرارداد پیش بینی شده بپردازد. حال اگر حادثه رخ ندهد و
موجبی برای جبران خسارت پیش نیاید امر دیگری است. بیمه گر در هر حال در
این مدت تأمین خود را به بیمه گذار داده است. بدیهی است که در بعضی موارد
پایان پذیرفتن مدت قرارداد، سرآغاز ایفای تعهد بیمه گر است مثل بیمة عمر به
شرط حیات و بیمة عمر بازنشستگی و مستمری.
بیمه گر و بیمه گذار ممکن است قبل از سر رسیدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرار داد خاتمه دهند. این عمل را اصطلاحاً اقاله گویند.
طبق
مادة 283 قانون مدنی « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را
اقاله و تفاسخ کنند » و به موجب مادة 285 « موضوع اقاله ممکن است برای تمام
معامله واقع شود یا حفظ مقداری از آن ». بنابراین از اصول کلی اقاله و بر
هم زدن معامله در مورد بیمه هم امکانپذیر است و باز مستفاد از همان اصل،
این اقاله ممکن است تمام مورد بیمه یا جزئی از آن را در برگیرد.
از
لحاظ نتیجه، اقاله شباهت کامل با فسخ دارد یعنی قرارداد تا زمان اقالع
معتبر و نافذ است و پس از اقاله تمام یا قسمتی از قرارداد از هم گسیخته می
شود. اختلاف اقاله و فسخ در این است که در فسخ رضایت هر دو طرف لازم نیست
بلکه طرفی که از حق فسخ برخوردار است می تواند بدون رضایت طرف دیگر در مورد
فسخ قرارداد اقدام کند. در صورتی که اقاله مشروط و موکول به توافق طرفین
عقد است و یکی از طرفین بدون جلب رضایت طرف دیگر نمی تواند قرارداد را کلاً
یا جزئاً اقاله کند. بنابراین در بیمه برای به هم زدن قرارداد، رضایت و
توافق هر یک از بیمه گر و بیمه گذار، از شرایط حتمی و الزامی است.
انجام گرفتن کار موضوع قرارداد بیمه
در
بعضی از انواع بیمه، مدت معین وجود ندارد بلکه بیمه برای انجام یافتن کاری
تحصیل می شود. مانند بیمه های مهندسی که در آن بیمه از آغاز کار تا خاتمة
آن و تحویل به کارفرما اعتبار دارد. همچنین در بیمة باربری که اعتبار بیمه
از زمان تحویل و کالای مورد بیمه به موسسة حمل شروع می شود و تا تحویل آن
به خریدار ادامه دارد.
متن کامل قانون بیمه، مصوب سال 1316
معاملات بیمه
ماده
1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه با
وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران
نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد
را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می
پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.
ماده2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود.
تاریخ انعقاد قرارداد
اسم بیمه گر و بیمه گذار
موضوع بیمه
حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است
ابتداء و انتهای بیمه
حق بیمه
میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده
4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر
نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه
می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از
وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده
5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی
صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال
داشته باشد.
ماده 6- هر کس
بیمه می دهد متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که
مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر
اسم ( به نام حامل ) تنظیم شود.
ماده
7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در
این صورت هر گاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد خساراتی که بیمه گر
باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار
است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده
8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان
همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.
ماده
9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می
توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال
که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.
ماده
10- در صورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به
تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده
11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت
عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی
قابل استرداد نیست.
ماده
12- هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات
کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد موضوع خطر را
تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود
حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط
وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد
اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.
ماده 13- اگر خودداری از
اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود
در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه
معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت
او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه رات فسخ کند- در
صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه
به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار
شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه
گذار مسترد دارد.
در
صورتی که مطلب اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت
وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع
پرداخته شده یا تقلیل خواهد یافت.
ماده 14- بیمه گر مسوول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده
15- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از
مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه
یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سایت و توسعه خسارت لازم است
به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود
از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسوول نخواهد بود مگر
آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است
اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.
مخارجی
که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به
نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم
مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به
حکم یا محکمه رجوع می شود.
ماده
16- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد
شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر
دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای
انعقاد قرارداد یا شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را
بلافاصله از آن مستحضر کند- اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در
نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشار الیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ
اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند.
در
هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق داد اضافه حق بیمه را معین نموده به
بیمه گذار پیشنهاد کند در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن
نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد
خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که
بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد
داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه
گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی
تواند به مراتب مذکوره استناد کند- وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از
تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوة آن دلیل بر رضایت بیمه
گر به بقاء قرارداد می باشد.
ماده
17- در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا
منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است
در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار
خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن
را نیز خواهند داشت.
بیمه
گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای
تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند.
در
صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه
بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر
به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ
اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسوول خواهد بود.
ماده
18- هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد
واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر
بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج
کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.
مسوولیت بیمه گر
ماده
19- مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل
از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به
پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در
سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در
مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل
نماید.
در هر صورت حداکثر مسوولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20- بیمه گر مسوول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده 21- خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسوول آن است عبارت است از:
خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.
خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن بکلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
ماده 22- در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:
در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
در
بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سرخرمن و موقع برداشت محصول. برای تعیین
میزان واقعی خسارت و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می
گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در
بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده
23- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از
مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که‌آن شخص قبلاً
رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است.
هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.
اگر
بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان
خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می
شود.
تعداد صفحات:440
